دانلود پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران
چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد.تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.
هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.
در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.
واژگان کلیدی:
عبور بی ضرر
عبور ترانزیت
تنگه های بین المللی
حقوق بین الملل دریاها
مقدمه
برای بشر امروزی مسلم شده است که دریاها، مهمترین راههای ارتباطی بین ملتها می باشند، چرا که راهی ارزانتر از سایر راهها بوده و مقدار حمل کالا از طریق دریاها بسیار بیش از راههای زمینی و هوایی می باشد. خلیج فارس نیز دریایی است که در حاشیه اقیانوس هند قرار گرفته یا به عبارتی، دریایی نیمه بسته ای است که بوسیله قلمرو خاکی کشورهای ساحلی، محصور شده است. بدین جهت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی و راهبردی، دارای اهمیت و وضعیت منحصر به فردی است و واجد قرار گرفتن در دسته ای خاص از دریاها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی می باشد. از طرفی اهمیت دریاها و اقیانوسها، هر قدر هم که باشد باز هم بگونه ای غیر مستقیم تاکیدی بر اهمیت آبراهها و تنگه های ورودی آنها است.
هر روزه تعداد بسیار زیادی از کشتیهای غول پیکر تجاری و نفتکش های عظیم الجثه برای رسیدن به مقاصد خود در این دریاها، باید از این تنگه ها عبور نمایند.
تنـگه ها، بـا عمق و عـرض کمی کـه دارند، براحتی قابل انسداد هستند و می توان در عبور و مرور آنها اخلال ایجاد نموده، و از طرفی این تنگه ها از نظر امنیتی برای ساحل نشینان حائز اهمیت فراوان است.
این اهمیت در مورد تنگه هایی که یک دریای نیمه بسته را به یک دریای باز متصل می کنند تشدید می گردد، چرا که علاوه بر موارد فوق الذکر، از جنبه های زیست محیطی و اکو لوژیک نیز، بسیار آسیب پذیرند. اهمیت مذکور در مورد تنگه هایی همچون تنگه هرمز، که معبر بیشترین نیاز سوختی جهان است، ناگفته مشهود است. زیرا میزان پالایش آبهای خلیج فارس به علت سنگین بودن آبهای دریای عمان و سبک بودن آبهای خلیج فارس بسیار کم است و تنها راه پالایش آن از طریق تنگه هرمز است وآلودگی زیست محیطی در این منطقه می تواند جبران ناپذیر باشد. از طرفی این تنگه از لحاظ امنیتی برای همه ساحل نشینان این دریای نیمه بسته (خلیج فارس) حائز اهمیت است.
با پیشرفت تکنولوژی بشر استفاده از دریاها و به عبارتی اهمیت یافتن دریاها و آبراهها و تنگه های بین المللی برای عبور و مرور کشتیهای مجهز وغول پیکر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی برای تعیین رژیم حقوقی آنها احساس گردید. کنفرانسی که در این زمینه توسط جامعه ملل تدارک دیده شد، ولی موفقیت آمیز نبوده کنفرانس 1930 لاهه بود. پس از آن کنفرانسهای دیگری توسط سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار گردید.
کنفرانس اول درسال 1958 در ژنو بود که منجر به تصویب کنوانسیون 1958 ژنو(راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور)گردید وکنفرانس دوم آن در سال 1960 در ژنو بوده ولی در بسیاری مسایل با شکست مواجه شد. دراین دو کنفرانس، اکثر دول آسیایی وآفریقایی حضور نداشتند، و نظرات دول آمریکای لاتین در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه 1958 ژنو آنچنان که باید مورد توجه واقع نشد. اما بعد از سال 1967، نهضت جدیدی در کشورهای در حال توسعه ظهور نمود و با استقلال یافتن بسیاری از کشورها، دوره تازه ای در قبال مسایل حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد که از سال 1973 آغاز گردید، با حضور تعداد بسیاری زیادی از کشورهای نوظهور در سال 1982 منجر به تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مونتگوبی (Montego Bay )جامائیکا گردید. این کنوانسیون در 16 نوامبر سال 1994 لازم الاجرا گردید.
درباره عبور از تنگه هرمز از نظر حقوقی در هیچ دوره ای، قرارداد ویژه ای بسته نشده است، چرا که در دورانهای گذشته، این گوشه از مرز و بوم ما، همانند سایر قسمتهای آن در سیطره استعمار قرار داشت. پرتغالیها، انگلیسیها وبدنبال آنها، آمریکاییها در دوران حضور خود، در این تنگه نیازی به تعیین رژیم حقوقی آن نمی دیدند تا خود را در مخمصه حقوق دول ساحلی گرفتار نمایند. اکنون که اقتدار دول ساحلی این تنگه خصوصاً ایران عزیزمان در ساحل شمالی آن به حدی است که اجازه دخالت بیگانگان را در امور داخلی خود نمی دهد، لذا باید حقوق خود را شناخته، تا بتوانیم همچون دیگر کشورهای مستقل، آنها را اعمال نماییم. از آنجا که بجز چند کنوانسیون منعقده توسط برخی کشورها که اساساً هدفشان علاوه بر تفسیر قواعد حقوقی عرفی، تکمیل آن قواعد، با تأیید برچگونگی استفاده این نوع مقررات در مورد بعضی از آبراههای خاص است.
تعیین رژیم حقوقی تنگه ها به دلیل موقعیت خاص استراتژیکشان، اصولاً بر یکدسته از قواعد عرفی استواراست. از طرفی قوانین و مقررات مربوط به تنگه ها، در عرف و در کنوانسیون 1958 ژنو (راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور) فقط در برگیرنده تعداد محدودی از آنها می گردد و از آنجا که کنوانسیون 1982 مونتگوبی در مورد حقوق دریاها باایجاد رژیم عبور ترانزیت در کشتیرانی بین المللی، رژیمی راکه هرگز در عرف بین الملل سابقه نداشته، انعطاف پذیر بودن قواعد حقوقی را با توجه به شرایط تنگه می پذیرد برای هر تنگه ای با توجه به شرایط خاص خودش، نوع عبور بخصوصی را می پذیرد. رژیم عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری نیز از آن نوع است.
درزمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز براساس کنوانسیونهای 1958 ژنو و1982 مونتگوبی مطالب زیادی نگاشته نشده است، اما توسط بعضی از نویسندگان، بصورت جسته و گریخته به آنها اشاراتی شده، یا مطالبی که نگارش یافته است گویای کامل این موضوع مطالعاتی نمی باشند. بنابراین ضرورت تدوین و تنظیم رساله ای در این خصوص، بچشم می خورد، که امید است این نیاز، با نوشتار حاضر، برآورده گردد.
در این مطالعه سعی ما براین است که به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیونهای 1958 ژنو و 1982 مونتگوبی در باره حقوق دریاها بپردازیم.
فهرست مطالب
بخش اول:کلیات تحقیق
چکیده خ
مقدمه د
بیان مسئله ز
هدف وکاربرد تحقیق ز
پرسش اصلی تحقیق س
فرضیه ها س
روش تحقیق÷ س
سوابق مربوطه درباره موضوع ش
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ش
بخش دوم:مبانی نظری تحقیق
فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها 2
فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی تنگه های بین المللی 6
گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز 12
گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی 14
فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی 18
گفتاراول: نظامهای عام عبور 18
مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها 19
الف: مفهوم عبوربی ضرر 24
ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی 27
مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی 28
الف: حقوق شناورهای خارجی 28
ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی 28
گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت 30
مبحث اول
الف: تعریف عبورترانزیت 30
ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت 32
مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه هاوتکالیف کشتیها وحقوق ومقررات دولت ساحلی 36
گفتارسوم: جغرافیای تاریخی وچرخش حاکمیت تنگه هرمزدربسترتاریخ 40
مبحث اول: تنگه هرمزدردوره باستان ودوران اسلامی 41
مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز 51
الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن 51
ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز 56
بخش سوم:ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز
گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون 1982 63
مبحث اول: حقوق دولت ساحلی 66
مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک ترددکشتیرانی 69
مبحث سوم: حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز 71
مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران درتنگه هرمزبراساس قوانین داخلی 73
بخش چهارم:مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز
گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو 1958 76
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1958 78
گفتاردوم: براساس کنوانسیون 1982 81
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 84
گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران 90
مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز 94
الف) استراتژی بستن تنگه هرمز 96
ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز 98
نتیجه گیری 101
پیشنهادات
پیوست
منابع
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان